قالیباف رفیق قدیمی را از خطر استیضاح نجات می دهد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۳۹۹۳
طبق گفته یک نماینده مجلس استیضاح وزیر کشور بعید به نظر می رسد و دیگر پیگیری نمی شود.
نوری‌قزلجه نماینده مجلس درباره اعلام وصول نشدن استیضاح وحیدی به دلیل رفاقت با قالیباف یا حمایت‌های نهاد‌های خاص از وزیر کشور، به صراحت گفت: «اصلا تصور نمی‌کنم که استیضاحی صورت بگیرد و وزیر کشور با استیضاح عزل بشود. احتمال این استیضاح در مجلس یازدهم بسیار کم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استیضاح احمد وحیدی هنوز اعلام وصول نشده است. هفته گذشته باید این استیضاح توسط هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول می‌شد، اما حالا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس می‌گوید که این استیضاح را به مصلحت نمی‌داند و منتقدان بر این باورند که قالیباف بنا ندارد که این استیضاح را اعلام وصول کند.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس هم اعلام کرد که این استیضاح منتفی شده و دیگر پیگیری نخواهد شد. زمانی این استیضاح جدی‌تر پیگیری شد که محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وزارت کشور طی بخشنامه‌ای از فرمانداران و استانداران خواست: «با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس از همراهی نمایندگان در مراسم‌های حوزه انتخابیه‌شان خودداری کنند.»
نمایندگان مجلس عصبانی شدند و ۲۰۰ نفرشان پای استیضاح احمد وحیدی را امضا کردند و شرط استیضاح نشدن وزیر را عزل معاونش اعلام کردند. اما برخی نمایندگان دخالت در عزل و نصب را وهن مجلس می‌دانستند چرا که دلایل محکم‌تری برای استیضاح وزیر کشور داشتند.
احمد وحیدی هم پس از پیش‌ثبت‌نام نمایندگان مجلس و روز قبل از اعلام وصول استیضاحش معاون سیاسی خود را عزل کرد. شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «استیضاح وزیر کشور به قوت خود باقی است چراکه تنها موضوع استیضاح احمد وحیدی معاون سیاسی‌اش نبوده و حادثه تروریستی مجدد در شاهچراغ هم به آن اضافه خواهد شد.»
با این حال محمدرضا غلامرضا، معاون سابق سیاسی وزیر کشور در بیانیه‌ای پس از توضیح درباره بخشنامه‌اش، تاکید کرد: «درست زمانی که وزارت کشور دنبال آرام‌سازی فضای کشور و فرآیند پیش‌ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس بوده نمایندگان به استیضاح اصرار داشتند و فشارها برای اعلام وصول این استیضاح بوده و وساطت‌ها و توصیه‌ها برای حل مسئله، کارساز نیفتاده است. برخی نمایندگان با تهدید وزرا به سوال و استیضاح، دائماً درصدد معرفی افراد مدنظر خود برای انتصاب و یا فشار به مقامات ملی و استانی برای برکناری برخی افراد هستند. آنچه مهم است مطالبه اصلاح این روند غلط و رفتار‌های نامشروع سیاسی، توسط نخبگان و آحاد جامعه است.»
قالیباف: محکوم به حمایت از وحیدی هستم
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با حضور در دانشگاه علامه طباطبایی و پاسخ به سوالی که یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت درباره استیضاح وزیر کرده بود، گفت: «من به عنوان یک مدیر بر این باورم که یک مسئول نباید تحت فشار، مسئول دیگری را جابه‌جا کند. این حق را برای احمد وحیدی وزیر کشور نیز قائل هستم. گاهی وزیری به من می‌گوید که برای عزل و نصبی به من فشار می‌آورند که می‌گویم اگر کارش درست است بایستد؛ می‌گوید اگر انجام ندهم استیضاح می‌شوم پاسخ من این است که بگذار استیضاح کنند و حتی از این طریق از کابینه بروی، اما نپذیر و اگر پذیرفتی معلوم می‌شود.»
قالیباف با اشاره به اینکه وحیدی هم همین روحیه را دارد و قطعاً در این موضوعات اخلاقی‌تر است، افزود: «کسانی که در رسانه این حرف‌ها را می‌زنند از اساس کذب می‌گویند. تصمیم وزیر کشور بر جابه‌جایی معاون سیاسی پیش از بحث پیش آمده درباره این بخشنامه بود و من در این مورد در صحن مجلس صحبت کردم. وحیدی به من گفت که از چنین بخشنامه‌ای مطلع نبوده و زمانی که از آن مطلع شده، درباره آن اقدام کرده است. صرفاً چند رسانه این فضا را ایجاد کردند درحالی‌که این بخشنامه غیرقانونی بود.
این بخشنامه به‌گونه‌ای نوشته شده بود که گویی طول مسئولیت نمایندگی مجلس به جای ۴ سال، ۳ سال است درحالی‌که نمایندگان تا ۷ خرداد ۱۴۰۳ نماینده هستند. در این بخشنامه گفته شده بود که استانداران و فرمانداران متوجه باشند که اگر کسی از تهران به استان آمد، چه رئیس کمیسیون، چه نماینده و ... به دلیل برگزاری انتخابات حق همراهی ندارید و باید اجازه بگیرید. این بخشنامه خلاف قانون بوده و دقیقاً دخالت معاون سیاسی در انتخابات و خطا بوده است.»
رئیس مجلس تاکید کرد: «استیضاح تنها به همین دلیل نبود و ۱۴ بند داشت و وزیر کشور با حضور در کمیسیون باید به ۱۴ موضوع پاسخ می‌داد، اما یک جریان خاص سیاسی اینگونه مطلب را نشر داد. معتقدم اگر حداقل انصاف را به خرج می‌دادند نباید در شرایط امروز کشور چنین اختلاف‌افکنی می‌کردند. این مطالب در حالی بیان شده که در مجلس محکوم به این هستم که «قالیباف از وزیر کشور دفاع کرده تا دوست ۴۰ ساله‌اش استیضاح نشود.»
لذا دوسوم مجلس من را مدافع وزیر کشور می‌دانند، درحالی‌که در نقطه مقابل، امروز شما می‌گویید من تلاش برای جابه‌جایی معاون سیاسی داشته‌ام. مدیریت در مجلس کار سختی بوده و مشابه هیچ کجای دیگر نیست. من نیز به‌عنوان نماینده یک رأی دارم و صرفاً سخنگوی سایر نمایندگان هستم و قدمی از آیین‌نامه عبور نمی‌کنم.»
او درباره علت به طول انجامیدن استیضاح وزیر کشور گفت: «نمایندگان حرف‌شان این بود که ما به جز این موضوع محور‌های دیگری هم برای استیضاح داریم و هنوز موضوع آن کاملاً منتفی نشده است و این انتقاد از سوی نمایندگان به من وارد شد که چرا در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه‌ای که از صحن علنی گذشت، طرح استیضاح وزیر کشور اعلام وصول نشد. البته اگر جایی کار بر زمین مانده باشد و پیش نرفته باشد، محکم آن را بدون سروصدا پیگیری کرده‌ام.
طی این سه سال تنها یک وزیر را استیضاح کرده‌ایم، چون ما با منطق، نظارت و پیگیری پیش می‌رویم. دیده‌ایم که دولت پیش از تصمیم مجلس به استیضاح به نتیجه‌ای که ما رسیده‌ایم می‌رسد و وزیر را جابه‌جا می‌کند. با خدای خود عهد بسته‌ام اکنون که مجموعه قوه قضائیه، دولت و مجلس در جبهه انقلاب قرار داریم، باید بدون اختلاف به کار‌های مهم امروز بپردازیم. برخی آگاهانه به اختلافات دامن می‌زنند که نتیجه آن ناکارآمد جلوه دادن جمهوری اسلامی می‌شود.»
مدیریت مجلس ضعیف است
علیرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد درباره استیضاح وزیر کشور گفت: «استیضاح وزیر کشور از زمانی مطرح شد که معاون سیاسی او بخشنامه‌ای را برای معاونین سیاسی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ کرد با این عنوان که «روابط‌تان را طوری تنظیم کنید که برداشت‌های سوء نشود که از یک نماینده حمایت می‌شود یا حمایت نمی‌شود.» این بخشنامه بیشتر معطوف به اصلاح قانون انتخابات بود که تصور می‌کردند که زودتر شروع می‌شود که شروع هم شد و آنها مطمئن بودند که این اصلاح قانون صورت می‌گیرد.
این بخشنامه مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت و فتح بابی شد برای تهیه استیضاح وزیر کشور. همان زمان هم آقای قالیباف در پاسخ به درخواست نمایندگان متعدد می‌گفت که با وزیر کشور صحبت کرده تا معاونش را تغییر دهد یا این استیضاح انجام می‌شود. کار به جایی رسید که وزیر کشور معاون سیاسی خود را عزل کرد.»
سخنگوی اقلیت مجلس افزود: «تصور بر این بود که استیضاح تمام می‌شود، اما برخی نمایندگان بر این استیضاح اصرار داشتند. به نظر من این اصرار نمایندگان نبود و پس از انتشار بیانیه معاون معزول اعلام کرد که برخی از نمایندگان برخلاف فرمایشات رهبری در موضوعات اجرایی ورود کرده و عزل معاون وزیر کشور را خواستار شده‌اند. به نظرم این موضوع هم به مذاق برخی خوش نیامده است و می‌خواهند موضوع استیضاح را تعقیب کنند.»
نوری‌قزلجه با اشاره به اینکه جزو تعقیب‌کنندگان استیضاح نبودم، تاکید کرد: «اظهارنظر او بعد از حادثه مهسا امینی یکی از عوامل تشدید بحران و مدیریت بحران هم دیگر عامل پیچیده شدن این موضوع بود. معتقدم که وزیر کشور به دلیل این موضوع و عدم مدیریت در کنترل کشور که مشکلاتی به وجود آمد، باید استیضاح می‌شد نه به خاطر بخشنامه معاون سیاسی‌اش. موضوعات برای ورود به استیضاح بسیار زیاد بود.»
این نماینده مجلس درباره اعلام وصول نشدن استیضاح وحیدی به دلیل رفاقت با قالیباف یا حمایت‌های نهاد‌های خاص از وزیر کشور، به صراحت گفت: «اصلا تصور نمی‌کنم که استیضاحی صورت بگیرد و وزیر کشور با استیضاح عزل بشود. احتمال این استیضاح در مجلس یازدهم بسیار کم است. سبک و سیاق رای نمایندگان و فشار‌هایی که هست را احساس می‌کنیم.»
او در پاسخ به این سوال که فشارها از بیرون مجلس است؟ تاکید کرد: «صرفاً نظرم فقط استیضاح وزیر کشور نیست؛ از مسئله حجاب گرفته تا اصلاح قانون انتخابات فشار‌های زیادی به مجلس وارد شده و بعید است که در این مورد اتفاق خاصی رخ دهد.»
نوری‌قزلجه با اشاره به اینکه فشار به مجلس در دوره نهم مجلس به این اندازه نبود، گفت: «به نظرم فشار بر مجلس به دلیل ضعف در مدیریت مجلس است. مدیریتی که آقای لاریجانی در مجالس داشتند متفاوت بود. جایگاه مجلس طوری بود که بعضی به خود اجازه نمی‌دادند که به مجلس اینگونه ورود پیدا کنند. انتخابات، رای و مدیریت ضعیف دست به دست هم داده و فضایی باز کرده که عده‌ای وارد مجلس می‌شوند.»
استیضاح جنجالی و مهندسی انتخابات
رجب رحمانی، نماینده تاکستان نیز در گفتگو با هم‌میهن با بیان اینکه وزیر کشور شخصیتی محترم، وارسته و دلسوز است به موضوع استیضاح او پرداخته و تاکید کرد: «شب یکشنبه گذشته معاون سیاسی وزیر کشور برکنار شد که دیرهنگام بود. اما بخشنامه‌ای که او ابلاغ کرده بود وحدت‌شکن بود تا یک قوه را از چشم مردم بیندازد. سوال این است که چرا وزیر کشور از این بخشنامه مطلع نبوده است؟ اگر از این بخشنامه خبر داشته بلافاصله باید ایشان را عزل می‌کرد.»
او درباره برخی از محور‌های دیگر استیضاح وزیر کشور نیز گفت: «۱) عدم هماهنگی و انسجام در بسیاری از استانداری‌ها، ۲) به‌کارگیری استانداران ضعیف و بی‌تجربه در بسیاری از استان‌ها، ۳) فرمانداران و بخشداران و معاونان استانداران، مدیرکل‌ها که استانداران انتخاب کردند، حتی یک انتخابات هم برگزار نکردند. ۴) با وجود بعضی از رفتار‌ها و لجبازی‌های برخی افراد، نتوانستند اغتشاشات را خوب مدیریت کنند.» رحمانی با اشاره به اینکه وزیر کشور در کمیسیون مربوطه به توجیه رفتار‌ها می‌پردازد، تاکید کرد: «مردم نباید تاوان سستی و ضعف مدیران را بدهند.
برخی از استانداران نه‌تنها با نمایندگان مشورت نکردند بلکه راهی ضدنمایندگان را در پیش گرفتند و معاون سیاسی وزارت کشور پس از عزل اعلام می‌کند که این طرز تفکر در وزارت کشور استمرار خواهد داشت. ایشان برچه اساسی می‌گوید سیاست به هم زدن اتحاد و انسجامش حتی با عزل هم ادامه دارد؟ این بخشنامه مانند این است که سال آینده اعلام کنند نزدیک انتخابات ریاست‌جمهوری است و آقای رئیس‌جمهوری نباید بین مردم حضور داشته باشد و اگر هم رفت استاندار، فرماندار، امام جمعه و... همراه او نباشد. رئیس‌جمهوری و نمایندگان باید تا آخرین روز مسئولیت خود کار کنند. پس این بخشنامه آنقدر ناشیانه است که شعله‌هایش می‌تواند دامن دولت را هم بگیرد.»
این نماینده مجلس با اشاره به محور‌های استیضاح گفت: «وزارت کشور در پیگیری به نتیجه رسیدن بسیاری از پروژه‌های مهم ضعیف عمل کرده است و کارخانه‌های بسیار هنوز راه‌اندازی نشده است. تعدادی از فرمانداران و بخشداران از ترس استانداران می‌ترسند با نمایندگان تماس داشته باشند.
وزارت کشور که نمایندگان را متهم به دخالت در عزل و نصب‌ها می‌کند، متهم است که دارد انتخابات را مهندسی می‌کند. در جمهوری اسلامی، نظام مردم‌سالاری بوده و انتخابات نه نظامی خواهد شد نه دولتی. انتخابات مردمی خواهد بود و نیروهای نظامی و انتظامی امنیت را برقرار می‌کنند و دولت هم چارچوب‌ها و قوانین را اجرا می‌کند و باید مهندسی را از انتخابات دور کند. تضعیف مجلس تضعیف نظام است و مرکز تمام قدرت‌ها و قوا، مجلس است.
نمایندگان شأن کشوری دارند و نماینده کل کشور هستند. نباید به برخی جرات بدهند که استانداری برای نماینده مجلس تعیین‌تکلیف کند یا تذکری که باید استاندار را به فکر حل مشکلات خشکسالی، تورم، بی‌آبی، مسائل دارویی و بهداشتی و... بیندازد، با حالت نامناسبی اعلام کند کسی را عزل کنند، چون با نماینده خوب است، یا با مدیر یک خبرگزاری تماس بگیرد که خبرنگارش در استان را اخراج کند، چون با نماینده مجلس مصاحبه کرده است.
این شأن استاندار است؟ آقای وحیدی برای برخی از استان‌ها این استانداران را انتخاب کرده که لیاقت کافی برای فرمانداری ندارند و حتی یک روز تجربه و کار سیاسی، اجتماعی و امنیتی در پرونده‌شان موجود نیست. حیف این دولت است که استاندارانش این افراد باشند.»
برچسب ها: نمایندگان مجلس ، استیضاح ، وزیر کشور ، محمد باقر قالیباف ، انتخابات ، مجلس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نمایندگان مجلس استیضاح وزیر کشور محمد باقر قالیباف انتخابات مجلس استیضاح وزیر کشور نماینده مجلس وزیر کشور معاون سیاسی اعلام وصول نوری قزلجه بخشنامه ای وزارت کشور احمد وحیدی فشار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۳۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.
موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.
علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.
در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.
علاوه بر این با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.
در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.
رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.
همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.
روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403
جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود. لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.
همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.
در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.
پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.
همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.
جلسه علنی روز سه‌شنبه
ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.
بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.
در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.
لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.
انتهای‌پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد